جاءنا من وزير العمل بطرس حرب التوضيح الآتي:
نشرت جريدتكم الغراء في العدد رقم 7772 الصادر يوم الاحد الواقع فيه الخامس من ايلول 2010 مقالا تحت عنوان «انتظر... وزارة العمل» في زاوية «واخيرا» بقلم السيدة زينا الخوري ورد فيه
ان بعض القوانين في لبنان يعرقل العمل في وزارة العمل، وان طريقة اجراء المعاملات والتعقيد التي تمر بها الاجراءات، وكمية المستندات المطلوبة تستغرق وقتا كأنها معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية...
كما ورد فيه ايضا «ان وزارة العمل تفرض على المخدوم ان يضع كفالة في مصرف لبنان مقدارها الف دولار اميركي قبل ان تجدد اجازة العمل للخادمة»، وانه لكي يسترد الكفالة، على صاحب العمل بعد حصوله على افادة مغادرة العاملة في الخدمة المنزلية ان يأخذ الملف الى «ليبان بوست» ويرسله الى وزارة العمل ليسترجع ماله، وانه على المواطن ان ينتظر شهرين كاملين قبل ان يستعيد المال الذي دفعه بدقائق.
توضيحا لذلك، نفيد ان وزارة العمل هي ادارة تنفيذية تتقيد بالقوانين والاصول المنصوص عليها، وهي تمنح الخادمة اجازة العمل بعد تضمين الطلب ما يسمى بشهادة الايداع الصادرة عن مصرف الاسكان اذا كان صاحب العمل استقدم العاملة على نفقته وليس عبر مكتب استقدام.
ان وزارة العمل تعاني كالمواطن آلية انجاز المعاملات البطيئة التي تنعكس سلبا على المواطنين، وهي منكبة على وضع آليات حديثة ومتطورة وممكننة توفر جهدا ومراجعات ...
الجية ـ محمود زيات
مأساة انسانية جديدة تتسبب بها السرعة ... 
ذكرت مصادر اعلامية اسرائيلية ان انفجارا وقع في مصنع ... 
دعت فرنسا والصين شريكتهما التجارية إيران امس للتعاون مع ... 
